المستقبل الأخضر: خالد فهمي: العمل المناخي يواجه فراغا في القيادة والتوترات الجيوسياسية معوق لجهود المناخ

تنافس بين الدول النامية والمتقدمة على جذب استثمارات القطاع الخاص للعمل المناخي

د.خالد فهمي وزير البيئة المصري السابق، يرى كخبير ومفاوض في العمل المناخي، أنه كان يفترض وتنفيذا لاتفاقية باريس 2015، أن يكون هناك صندوق لتمويل توفير براءات الاختراعات وحقوق ملكية التقنية الخضراء للدول النامية، تموله الدول المتقدمة كجزء من التزاماتها التمويلية المناخية، وتقوم الدول النامية بتحمل التكلفة الاستثمارية لهذة التقنية

لا يوجد توافق وانسجام في الأفكار بين الدول المتقدمة والنامية

ويرى فهمي، أن المقترحات العالمية حاليا من فرض ضرائب على الثروات في الدول الغنية، وخاصة الدول البترولية، يجد بعد الصعوبات، لأنه كما يقول لا يوجد توافق وانسجام في الأفكار فالدول المتقدمة لا تتعامل مع الدول النامية بشفافية ولا عدالة، وهذه هي أزمة الثقة الموجودة على المستوى الدولي وتنعكس على مشاكل البيئة والمناخ

وعن تأثيرات قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنظمات الدولية، فأكد أنه كان متوقعا أن يمثل ذلك كون للتمويل المناخي مشكلة، ليس فقط من عدم مساهمة أمريكا في التمويل المناخي على المستوى الدولي، فهي كانت دائما ما تتهرب من الالتزامات، لكن المشكلة أن هناك دول أخرى تسير على نفس الخط والتملص من الالتزامات، كما ان الموقف الترامبي يدفع بالصين المؤهلة الي قيادة العمل المناخي العالمي نتيجة الفراغ الذي أحدثه الانسحاب الأمريكي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي أضعف أن يقود العمل المناخي العالمي مع أنه الأكثر تشددا في قضايا المناخ والبيئة، ناهيك عن ان المنتظر في الانتخابات الأوروبية أن يعود اليمين إلى سدة الحكم فتكون القرارات الشعبوية هي الأساس، ويتم تقليل التمويل أو المساعدات للدول النامية، والمملكة المتحدة بعد الانتخابات، ورغم وصول حزب العمال اليساري للسلطة أكد وزير الخارجية البريطاني أنه مهتم بقضية المناخ ولكنه لن يدفع أي التزامات جديدة أو يتحمل أعباء جديدة تجاه الدول النامية

مخرجات COP29 ضعيفة وهشة

قرارات COP29، في أذربيجان تتحدث عن نفسها وتكشف مدى الفجوة الكبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وما تم التوصل إليه من أرقام تمويلية لم يصل إلى الربع من الاحتياج الأساسي للعمل المناخي العالمي المقدر حسب احصائيات مراكز التحليل 1.3 تريليون دولار، وما تم إقراره 300 مليار دولار مع إلقاء الكرة في يد القطاع الخاص لتوفير ما بقي، كما ان التغيرات الخضراء في القطاع المصرفي السنوات الأخيرة ستدر حوالي 130 مليار دولار مما يعني سهولة الوصول الي الرقم المعلن، لا ييفوتنا الاشارو الي عدم حساب أثر التضخم ، الارتباط الذي تم في كوب 29 ضعيف وهش ولا يلبي احتياجات الدول النامية، مع وجود إشكالية أخرى وهي هل سيتم تمييز بعض الدول النامية على حساب الدول الأخرى في توزيع التمويل، وهل سيتم ذلك من خلال التعامل مع الدول بحسب موقفها في المفاوضات الأخيرة في باكو

فترة ترامب ستزيد الانبعاثات 4 مليار طن

وكلها توافقات سياسية والمحصلة النهائية أن هدف 1.5 درجة مئوية أصبح بعيد المنال، فوجود دونالد ترامب في الحكم لفترة 4 سنوات سيزيد الانبعاثات في حدود 4 مليار طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ناتج عن قطاع الطاقة الأحفورية والبترول حيث سيكون حق الإنتاج دون ضابط . ومن أول يوم أعلن الطوارئ في قطاع الطاقة والتراجع عن كثير من القرارات البيئية السابقة في القطاع الحفر، في ظل ارتفاع معدلات نمو الطلب على الطاقة بسبب الطلب علي الطاقة من استخدامات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والتراجع عن قواعد خروج محطات إنتاج الطاقة العاملة بالفحم من العمل في 2030، مما يعني استمرار عمل هذه المحطات كما هي في عهد ترامب وما بعده، كما تم التراجع عن هدف نشر نصف السيارات المباعة بحلول 2030 تكون من السيارات الكهربائية

والمشكلة في أثر الرسالة التي يتم توجيهها للدول الأخرى وخاصة الدول التي مازالت تستخدم الفحم كمصدر أساسي في إنتاج الطاقة كالهند وماليزيا وأندونيسيا وفيتنام والفلبين، والتي لم يعرض عليها شراكات أوروبية أمريكية جادة ومحفزة من خلال المنح أو التمويل لهجر الفحم، فالآن لا يمكن أن تطلب الدول الغنية من هذه الدول الترشيد أو التقليل من استهلاك الفحم أو الوقود الأحفوري لأن هناك تكلفة ولا أحد يريد أن يدفع التكاليف والتحول في ظل أن الدول الكبرى لا تقوم بواجبها

تناقض عالمي وسيطرة المصالح الاقتصادية الخاصة

الاتحاد الأوروبي أكبر تكتل متشدد مناخيا وأغلبه يؤمن بالتنافسية، والصين تنتج معدات الطاقة المتجددة بتكلفة أقل كثيرا والعالم يريد الانتقال نحو الطاقة النظيفة والإقلاع عن الوقود الأحفوري فلماذا يتم فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية الخاصة بالطاقة المتجددة، فالمنطق والعقل طالما الجميع يسعى لهدف جماعي، وهو تقليل استهلاك الوقود الأحفوري والتوسع في الطاقة النظيفة، أن تكون التكنولوجيا الأرخص والأفضل لها الأولوية بضمانات آلا يتم الإغراق أو الاحتكار، ولكن فرض الرسوم العالية، فهنا هدم لقواعد منظمة التجارة العالمية، وهنا هدم لقواعد نشر الطاقة المتجددة وقرارات مؤتمرات المناخ والسعي لمضاعفة نشر الطاقة النظيفة 3 مرات بحلول 2030

فكان مطلوب من الدول الأوروبية دعم الشركات المحلية وتوفير حوافز لتستطيع منافسة أو الصمود وليس فرض رسوم جمركية وضرائب أكبر لتعجيز الشركات الصينية، فأفضل أدوات السياسة البيئية هي التحفيز وليس التغريم، والمشاكل البيئة العالمية هو انعكاس للمصالح الاقتصادية

فيرى فهمي، أن الأزمة العالمية للمناخ هي عرض لسبب، من حيث النشأة أو إدراتها أو مواجهتها ، مفسرا ذلك بأن من حيث النشأة تمت على أيدي الدول الصناعية خلال الحقبات الاستعمارية وما بعدها، فهي المسئولة تاريخية عن أزمة الانبعاثات العالمية، فعند إدارة الأزمة تقسيم العمل العالمي أثر على فاعلية الإدارة لأن الدول المتقدمة الأكثر قوة اقتصاديا وسياسيا وتنظيما وتأثيرا ويمتلكون التكنولوجيا فبالتالي انعكس على المبادرات التي أصبحت لصالحهم ، وفي المواجهة حاليا العالم انتقل من العولمة إلى التجزئة وعادت التكتلات الإقليمية، فكل مجموعة دول تشكل تحالفات اقتصادية وتجارية لسلاسل إمداد قصيره نسبيا، فالاقتصاد العالمي يتأثر وتراجع معدلات النمو وتراجع القدرة على مواجهة المناخ

غياب العدالة في التمويل

المشكلة في سلاسل الإمداد ليس النقل فقط بل في استخراج المواد الخام واستخدام طرق أكثر تكلفة بيئة وتأثيرا على المناخ خاصة في الدول النامية، ولا يوجد فرص الوصول إلى التمويل وخاصة أن الدول النامية تدفع تكلفة فائدة أكبر عما تحصل عليه الدول المتقدمة، فلا يوجد عدالة حتى في التمويل وهذا ناتج عن تقسيم عمل دولي، والأزمة الحقيقية هي أن الجميع يعي المشكلة ولكن لا يريد أحد وخاصة الغرب تحمل التكلفة ويتهرب دائما من الالتزام أو حتى الوفاء بما تم الاتفاق عليه

الدول النامية لن تسطيع مواجهة أثار تغير المناخ بدون نقل التكنولوجيا والموارد، وما تحدثت عن المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ، وما أخشاه أن أمريكا خرجت من اتفاقية باريس وقد تتبعها دول نامية أخرى أو على الأقل لا تلتزم ما عليها، فالدول النامية تنقسم إلى الدول البازغة والأسواق الناشئة كالصين والهند، وهذه قد تتراخي في الأهداف المناخية بعد قرارات ترامب والإدارة الأمريكية، أما باقي الدول النامية الفقيرة ستكون عاجزة عن التقدم في قضايا المناخ بدون أن تحقق لها أهداف تنموية وعوائد اقتصادية كالانتقال والتحول الطاقي، مع أن الطاقة المتجددة مكلفة أكثر للدول النامية خاصة ما يتعلق بشبكات الكهرباء

وفيما يتعلق باتفاقية البلاستيك الدولية التي يتم المفاوضات حولها حاليا قد يكون السبب الأساسي هو أن البلاستيك لم يتم التوصل إلى بديل حقيقي يمكن أن يؤدي للاستغناء عنه، والبديل حتى لو وجد يكون غير اقتصادي، فخطر البلاستيك لا يمكن إنكاره، ويجب التفكير في آليات جديدة لحوافز للمستهلكين والأطراف، فالاتفاقية الحالية تواجه معارضات شديدة، وخاصة أن التغيرات الجيوسياسية العالمية سيكون لها تأثير كبير في توجه الاتفاقيات العالمية

هل التغيرات الجيوسياسية العالمية يؤثر على عمل المناخ؟

أكد د.فهمي، وهو خبير واستشاري سابق في كثير من الهيئات والمنظمات المتخصصة في العمل المناخي، أن التحولات العالمية والتوترات الحالية هي معوق حقيقي للعمل المناخي، هذا ترجع لسنوات طويلة منذ انحسار العولمة واتفاق العالم على الأهداف المناخ في 2015 والطموح المناخي في جلاسكو 2021 عقب أزمة كورونا بتوقع نمو اقتصادي وتعافي عقب مرحلة الركود ولكن العكس حدث نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، ثم المواجهة بين الصين وأمريكا ثم مشاكل الشرق الأوسط ثم صعود اليمين في كثير من الدول، وسياسة التجزؤ هي التي تتوسع حاليا

د.خالد فهمي، يؤيد الفكر التنموي الذي يعكس مصالح الفقراء والدول النامية، فيرى أن ما يحدث ترسيخ لنظام عالمي ظالم ، لكن الحق وما تم الاتفاق عليه في المعاهدات لا يتم تنفيذه على أرض الواقع، وحتى المفاوضات أصبحت تدار من منطق القوة والمصالح الاقتصادية، وسيطرة المصالح الاقتصادية والتخلي عن الالتزامات ونقلها إلى القطاع الخاص الباحث عن الربح، وومن شأن التجزوء الاقتصادي والركود التضخمي والبطالة تصاعد التنافس الذي نراه حاليا بين الدول المتقدمة والدول النامية على اجتذاب رأس المال الخاص، حيث الدول المتقدمة تنجح وتحصل على الكعكة الأكبر من الاستثمارات، فدول غنية تقدم الحوافز والكثير من التسهيلات وخفض الضرائب والإجراءات البيروقراطية، وهنا تعجز الدول النامية عن مجاراة الدول المتقدمة بل تعجز عن الاقتراض

هل تؤيد دعوات البعض بفكرة التوقف عن تنظيم مؤتمرات المناخ العالمية لعدم فاعليتها وعدم فائدتها للدول النامية؟

يؤكد فهمي، أنه رغم السلبيات في الاتفاقيات الدولية والمخرجات النهائية إلا أنها فرصة للحديث والتفاوض فلابد أن يكون هناك مكان وآلية لتنسيق جهود المناخ، خاصة أن مواجهة تغير المناخ لا يمكن لدولة واحدة قادرة على القيام بذلك، وصعب على أي حكومة أن تعطي مساعدات وموارد للخارج في ظل حاجة شعبها أو معناة أي قطاع من المواطنين لديها من الاحتياج بسبب المواجهة السياسية والبرلمانات

فالمشكلة الأزلية في قضية المناخ أن النظم السياسية والحكومات مداها لا يتعدى 5 سنوات، والنظم الاقتصادية كذلك، في وقت أن النظم البيئة والمشكلات التي يتم النظر إليها تتعدى العشرين والأربعين سنة، فكل نظام سياسي وكل إدارة يتم الترحيل لما بعد انتهاء فترته خوفا من التأثير السياسي أو الانتخابي، وأكبر دليل ما حدث في قضية المزارعين في أوروبا والمواجهات التي وصلت لغلق الشوارع، فكانت النتيجة تراجع ألمانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي عن السياسات التي اتخذوها تجاه المزارعين والنشاط الزراعي، وتم اقتطاع المستحقات من ميزانيات العمل المناخي

الحوافز أساس العمل المناخي

لذلك الحوافز هي الأساس في العمل المناخي، وهو ما قامت به مصر في مشكلة قش الأرز وكان الحل اقتصادي وجعل المخلفات لها سعر وتقديم قروض ومنح للمزارعين والشركات، ويكون القطاع الخاص هو القائد فيما بعد، وهذا هو النهج الذي يجب أن يتم اتباعه في قضايا المناخ العالمية

يؤمن د.فهمي بأن الاقتصاد هو المحرك الأساسي لأي قضية، لذلك لابد من وجود حوافز ومكاسب من أي عمل لجذب الأطراف لإنجازه

ويؤكد فهمي، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مواجهة أزمة المناخ والوفاء بالالتزامات الدولية من حيث الاستراتيجيات للتكيف والتخفيف والهيكل الإدارة والمؤسسي لإدارة القضية، فهناك صحوة وتطور إيجابي أكبر، وهناك تقدم كبير في قضية الطاقة النظيفة والهيدروجين، ويبقى التطور في قضية التكيف لأنها تحتاج تركيز أكبر، ويبقى أزمة التمويل وبدون وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها سيكون صعب إتمام قضايا أخرى لا تدر دخل ومكسب مباشر

رابط الخبر: خالد فهمي: العمل المناخي يواجه فراغا في القيادة والتوترات الجيوسياسية معوق لجهود المناخ